وفي لبنان، لم يمنع غياب القرار الرسمي لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم العودة الطوعية للآلاف برعاية الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع السلطات الأمنية السورية.

مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي شدد في حديث لإذاعة النور على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية دورها في هذا الإطار وعلى ضرورة التعاطي المباشر مع الحكومة السورية، معتبراً أن ملف النزوح لم يوضع على السكة الصحيحة في ظل نقص التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، ما جعل مبادرة حزب الله ضرورية لتخفيف عبء النزوح عن كاهل لبنان.

ويضيف الساحلي إن الأمن العام يقوم بدوره بلا شك في متابعة ملف النازحين السوريين، لكن من واجب الحكومة والوزارات المعنية متابعة هذا الملف كي يكون أكثر انتظاماً "ونحن عندئذ سنكون في خدمة الحكومة وخدمة من يقوم بهذا العمل".

وعن التنسيق مع القوى السياسية في الداخل لتحقيق إنجازات إضافية، يوضح الساحلي أن حزب الله يتعاون مع العديد من القوى، كـ"التيار الوطني الحر" و"الحزب القومي السوري" وغيرهما، حيث يجري استقبال النازحن الراغبين في العودة في أكثر من أحد عشر مكتباً في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن" ثمة تنسيقاً كاملاً مع الإخوة السوريين، ونحن نستغل علاقتنا الجيدة معهم للعمل في هذا الملف، حيث تم التنسيق لعودة الدفعة الأولى وفي عدادها ألف ومئة نازح، ويجري التحضير لعودة دفعة ثانية في الأيام المقبلة تضمّ أسماء أكثر من 600 نازح، ودفعة ثالثة عدادها أكثر من ألف نازح، وقد تم تقسيم الدفعات بما يتلاءم مع قدرة المراكز الحدودية على استيعاب الأعداد".

ويشدد الساحلي على أن هناك تجاوباً كليّاً من قبل النازحين السوريين مع مبادرة حزب الله القاضية بتأمين عودتهم الطوعية، "ولدى هؤلاء رغبة عارمة في العودة ونحن لا نقوم بأي خطوة كمباشَرة، إنما نستقبلهم ونساعدهم".

 وعن إمكانية إيجاد حلّ جذري لملف النازحين السوريين دون التنسيق مع الدولة السورية، في ظل إصرار بعض الأطراف الداخلية على عدم خوض هذا التنسيق، يقول الساحلي: "هذا ترف سياسي، ونحن نتمنى على الحكومة الجديدة أن تكون أكثر حكمة وعقلانية في التعاطي مع الحكومة السورية، لا سيما أن الأحلام التاي كانت تراود البعض على الصعيدين السياسي والعسكري ذهبت إلى غير رجعة، فالدولة السورية تسيطر اليوم على أكثر من 80 بالمئة من أراضيها، وهي ستحرر قريباً كامل أراضيها من رجس الإرهاب التكفيري، ولا حل سوى بالتعاطي مع هذه الدولة الشرعية".